نجفی توانا: چالش جرم خیزی در کشور را نباید از یاد ببریم/ نیازهای بزهکاران مرتفع شود

یک وکیل دادگستری با اشاره به تصویب کلیات طرح کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، گفت: شاید به علت مشکلات مربوط به اماکن فیزیکی زندان و غیره این طرح به نفع سازمان زندان‌های کشور تلقی شود اما واقعیت این است که ما اصل معضل و چالش مترتب بر آن یعنی جرم خیزی در کشور را نباید از یاد ببریم.

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، ‌در رابطه با تصویب کلیات طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آنچه که به عنوان طرح در مجلس پیرامون قرار بازداشت و ابزاری با هدف تقلیل جمعیت زندانیان تحت قرار در چارچوب کلیات تصویب شده و ظاهراً پیرو سیاست ریاست محترم قوه قضاییه و به نوعی با هماهنگی مجلس طرح و تصویب گردیده، قطعاً در تطبیق با اصول سیاست جنایی تقنینی قدم مثبتی تلقی می‌شود و نشان از دغدغه مسئولین قضایی کشور و اجتناب از تحلیل اثرات منفی قرار بازداشت و زندانی شدن در خصوص جرایم به ویژه بزهکاری متوسط و کوچک خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مقایسه این قانون در یک مصداق عینی مانند آن است که شما به جای جلوگیری از سیل و بسترسازی برای ایجاد سیل، منافذی را تعبیه کنید که موجب جلوگیری از فشار کمتر و تخلیه سیل شود اما اساس و بنیان سیل‌خیزی کماکان باقی است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: هر چند یک جنبه مثبت اینگونه اقدامات می‌تواند متوجه بزهکاران خرد یا متوسط باشد اما بعد منفی آن متوجه امنیت جامعه و احساس امنیت خواهد بود. شاید به علت مشکلات مربوط به اماکن فیزیکی زندان، نداشتن جا به اندازه کافی، فقدان تاسیسات و تجهیزات و پرسنل لازم از منظر دیگر به نفع سازمان زندان‌های کشور تلقی شود اما واقعیت این است که ما اصل معضل و چالش مترتب بر آن یعنی جرم خیزی در کشور را نباید از یاد ببریم.

نجفی توانا با بیان اینکه چرایی افزایش جمعیت کیفری را با تسهیل و تعدیل شرایط برای بزهکاران نمی‌توان حذف و توجیه کرد، گفت: به عبارت روشن‌تر ما برای مبارزه با جمعیت کیفری، جلوگیری از افزایش جرم و پیشگیری موثر و مدبرانه باید با آسیب شناسی دریابیم که چرا هر روز نظم گریزی و قانون گریزی و ارتکاب جرایم در کشور در فضای واقعی و مجازی با رشدی فزاینده و بیشتر از حد متعارف روبرو است.

وی اضافه کرد: مسلماً قربانیان جرم هم مردم و هم نهادهای عمومی هستند، طبیعتاً اگر ما می‌توانستیم به جای صرف کم کردن میزان بازداشت یا اجتناب از صدور قرار بازداشت و پر کردن زندان‌ها به این رویکرد جنبه ارفاقی و حمایتی دهیم و این خیل عظیم بزهکاران را بعد از آسیب‌شناسی و دریافت علل ارتکاب جرم وارد چرخه رفع نیازها می‌نمودیم و با زدایش فقر معنوی و مادی در چارچوب برنامه‌های حمایتی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی جامعه پذیرتر می‌کردیم،  این طرح به نظر قابل توجیه‌تر بود زیرا مراد از سیاست قضایی حمایت از قربانی جرم، جبران خسارت، ترمیم آلام جسمی، روحی و روانی بزه‌دیدگان خواهد بود.

این وکیل دادگستری یادآور شد: هر چند چنین اقدامی نیز نشانه پذیرش مسئولیت مدیران جامعه است که به موقع نتوانستند نیازهای مردم را تأمین کرده و حقوق ملت مانند کار، مسکن، ازدواج و سایر حقوق مصرحه در قانون اساسی و شهروندی را برای ملت فراهم آورند و چون می‌دانیم جرم ثمره یک شخصیت نامتعادل مربوط به برآورده نشدن نیازهای اقتصادی و فرهنگی است، اما امروز با قبول مسئولیت سعی می‌کنیم حداقل این بزهکاران را که خود قربانی تبعیض، فقر و فساد در جامعه بودند با نوعی دلجویی موقتی از تحمل فشارهای بیشتر واکنش اجتماعی معزول کنیم.

نجفی توانا تصریح کرد: واقعیت این است که این راهکار مسکنی است که نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه بر دردهای موجود می‌افزاید. یک سیاست کیفری سی و چند ساله قهرآمیز، بگیر و ببند و مجازات‌های سخت و ارعابی امروز با نوعی واقع بینی و تحت تاثیر داده‌های علوم جنایی می‌رود تا ارفاق، تعدیل و انعطاف را جایگزین سازد، اما اگر می‌بینیم که در کشورهای دیگر چنین رویه‌ای حاکم شده است نباید فراموش کنیم که در کنار این اقدامات، متعاقب و همزمان با آن نوعی آموزش، بازپروری، اقدامات تأمینی و تربیتی و در واقع مراقبتی پیش بینی شود که ضمن تعدیل شخصیت جرم‌گرای بزهکار، بالفعل بودن استعداد جنایی را تقلیل دهیم.

وی اظهار کرد: به نوعی باید با مراقبت و آسیب شناسی در چارچوب پرونده شخصیت نیازهای این افراد را هم مرتفع ‌کنیم تا بعد از ختم پروسه رسیدگی به صورت افراد عادی، دیگر برای خود و برای جامعه مسأله ساز نباشند.

این وکیل دادگستری افزود: بررسی شرایط عینی این بزهکاران و عوامل ارتکاب جرم باید به ما بیاموزد که ما سرچشمه جرم زایی را بخشکانیم و با شناختی که از عوامل جرم در نزد این اشخاص باید به دست آید در چارچوب پرونده شخصیت که نتیجه مطالعات جرم‌شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی و پزشکی خواهد بود از تجارب حاصله و داده‌های جمع آوری شده با اجرای برنامه‌های عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سعی ‌کنیم که با شناخت بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم توسط آنها جلوگیری به عمل آوریم و ضمن اینکه به اقدامات واکنشی خود با این تدبیر جدید اهتمام می‌ورزیم با اقدامات کنشی از وقوع جرم جلوگیری به عمل می‌آوریم.

نجفی توانا ضمن تأیید و حمایت از چنین اقداماتی توصیه کرد: این افراد نباید به حال خود رها شوند، حال که قرار نیست با صدور قرار بازداشت در زندان بمانند اما خروج آنها هم باید همراه با مراقبت و مواظبت باشد که مرتکب جرم نشوند، زیرا ارتکاب جرم همیشه ناشی از یک اراده آزاد نیست. گاهی فشار شرایط اقتصادی و اجتماعی انسان را وارد فرآیندی از تخلف، نظم گریزی و جرم می‌کند و اگر شرایط فرد که قبل از ارتکاب جرم بر او حاکم بوده موجب ارتکاب جرم او شده است با صدور قرارهای ارفاقی و عدم بازداشت وی، این شخص می‌تواند همان حالت خطرناکی را داشته باشد زیرا شرایط جرم‌زا کماکان برای او پابرجاست.

وی با بیان اینکه بزهکاری پدیده پیچیده‌ای است، گفت: نباید به این نوع قضایا مجرد و انتزاعی بنگریم و ساده‌لوحانه و ساده اندیشانه برخورد کنیم.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: توصیه می‌کنیم که روسای سه قوه با استفاده از متخصصین مستقل برنامه‌ای را ترتیب دهند که با آسیب شناسی علل بزهکاری در جامعه در چارچوب اقدامات پیشگیرانه و کنشی، از قربانی شدن بزهکارانی که بالقوه در شرایط موجود اقتصادی و فرهنگی شانس ارتکاب جرم آنها بالاست جلوگیری کنند و در عین حال با رفع نیازها و تأمین حقوق ملت اصولاً‌ استعداد جنایی را در کشور به حداقل برسانیم.

نجفی توانا در پایان گفت: امیدوارم که در بررسی‌های تخصصی که بعد از تصویب کلیات در مجلس انجام می‌شود، نمایندگان عزیز بدون تکروی و بدون بررسی غیر تخصصی با استفاده از متخصصین مستقل نه متخصصین تحت امر که معمولاً از توانمندی‌های لازم برخوردار نیستند، این نوع لوایح و طرح‌ها را با دیدی علمی، واقع بینانه، و به دور از ذهنیت‌گرایی بررسی کنند و جزییات آن را با یک بسته سیاست جنایی موثر و کارآمد و آینده‌نگری به تصویب برسانند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۱۶۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به کشاورزی نیاز امروز کشور است

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«رحیم کریمی» از حوزه سمیرم به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

امنیت غذایی و به ویژه تولیدات کشاورزی در حال حاضر در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، ضمن اینکه ضروری است در حوزه کشاورزی به عنوان حوزه استراتژیک تصمیمات درست و کارشناسی گرفته شود تا بتوانیم شاهد بهبود شرایط کشاورزان، افزایش کیفیت تولیدات کشاورزی و همچنین تقویت امنیت غذایی در کشور باشیم.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اولویت بنده در صورت موفقیت به حضور در مجلس دوازدهم است چرا که در این زمینه نیاز جدی در خصوص تغییر رویکرد وجود دارد.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

استان اصفهان علی رغم برچسب برخورداری دارای چالش‌های زیادی است، اما در این بین از نظر بنده چالش‌های حوزه آب، محیط زیست و کشاورزی از دیگر بخش‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

از سویی نیز باید توجه داشت که شغل اکثر مردمان حوزه انتخابیه اینجانب یعنی سمیرم کشاورزی و دامپروری است و در صورت ورود به مجلس سعی بر این دارم که در حوزه حل مشکلات کشاورزان و به ویژه باغداران، خرید تضمینی تولیدات کشاورزی و باغداری و همچنین پیگیری برای تخصیص تسهیلات مناسب برای به روز رسانی و استفاده از فناوری‌های روز در حوزه کشاورزی و همچنین تعیین محل مناسبی برای جبران خسارت کشاورزان ناشی از بلایای طبیعی اقدامات لازم را انجام دهم.

کد خبر 6100163